به لحاظ حقوقی، افزایش مدت نمایندگی شورای شهر، نادرست است | استدلال شورای‌عالی استان‌ها برای افزایش مدت زمان شورا، بی‌پایه و اساس و فاقد توجیه حقوقی است
رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری: شورای‌عالی استان‌ها طرحی مبنی بر ۷ساله کردن شورا‌های شهر و روستا را تهیه کرده است. این طرح با استدلال‌هایی مطرح می‌شود که حقوق‌دان‌ها آن را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر، با افزایش عمر یک دوره از این نهاد، نه تنها مشکل قانونی به دنبال دارد، بلکه موجب افزایش نارضایتی میان شهروندان می‌شود.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است که شورای‌عالی استان‌ها تاکنون منفعل بوده و باید از آن‌ها پرسید که چرا به یکباره نگران شورا‌ها شده‌اند؛ او در این‌باره می‌گوید: «شورای‌عالی استان‌ها طبق قانون می‌تواند لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند. نکته جالب اینجاست که با وجود انبوه مسائل و مشکلات کلانشهر‌ها و شهر‌های کوچک، شورای‌عالی استان‌ها تا جایی‌که من می‌دانم، هیچ تحرکی برای حل این مشکلات نداشته است. شورای‌عالی لایحه‌ای برای حل مشکلات شهرستان‌ها و کلانشهر‌ها به مجلس نداده است. این پرسش پیش می‌آید که شورای‌عالی استان‌ها که در ارائه لایحه‌های تخصصی به مجلس بسیار منفعل عمل کرده است، چرا در این مورد خاص، به تکاپو افتاده است. شورای‌عالی استان‌ها چنانچه نگرانی‌های جدی نسبت به مدیریت شهری احساس می‌کرد، توانایی اقدامات مؤثری برای بهبود این مسأله داشت. بنابراین به نظر نمی‌رسد که این لایحهٔ شورای‌عالی استان‌ها، به هدف بهبود مدیریت شهری باشد. احتمالاً اهداف سیاسی در این بین دخیل است.»
بیشتر بخوانید: افشاگری اقراریان از فشار به شورای شهر برای عدم استیضاح زاکانی| آقای شهردار استعفا بدهد
اشکال حقوقی افزایش عمر شورا
او معتقد است که از نظر حقوقی و اجتماعی، افزایش عمر شورای ششم به ۷ سال، اقدامی غیرقانونی است. او می‌گوید: «از نظر حقوقی به نظر نمی‌رسد این لایحه و تلاش شورا‌ها برای تمدید این دوره، وجاهت قانونی داشته باشد. در زمان انتخابات، رای‌دهندگان بر اساس قانون شورا‌ها، برای مدت ۴ ساله به نامزد‌های موردنظرشان رأی دادند. رای‌دهندگان بر پایه قانون انتخابات شورا‌ها، به ۷ساله‌شدن شورا‌ها رأی نداده‌اند. به عبارت ما حقوقی‌ها، انتخاب اعضای شورا‌های شهر و روستا، بر دورهٔ چهارساله استوار است. بنابراین افزایش مدت نمایندگان شورا‌های شهر و روستا، خلاف ارادهٔ رای‌دهندگان در سال ۱۴۰۰ و خلاف مبنای حقوقی رأی بوده است. به لحاظ حقوقی، افزایش مدت نمایندگی شورای شهر، نادرست است. رای‌دهندگان و نامزد‌های رقیب نیز در این بین حقوقشان ضایع می‌شود. همانطور که می‌دانیم دوره عضویت در شورا ۴ ساله است. بعد از ۴ سال افرادی که مایل به عضویت در شورای شهر هستند، این حق را دارند که با اعلام نامزدی و شرکت در انتخابات، خودشان را به معرض آرای عمومی بگذارند. اگر دورهٔ شورای شهر به 7 سال افزایش پیدا کند، این حق از داوطلبان بالقوه و رای‌دهندگان سلب می‌شود.»
استدلال بی‌پایه شورای‌عالی استان‌ها
نوروزی معتقد است که استدلال لایحه شورای‌عالی استان‌ها برای افزایش عمر شورا بی‌پایه است و مجلس باید به آن رأی منفی دهد. او می‌گوید: «این لایحه باید به تأیید شورای نگهبان و تصویب مجلس برسد. هنوز برای اعتراض قانونی زود است. ممکن است در شورای‌عالی استان‌ها یک استدلال داشته باشند. معمولاً انتخابات شورای شهر همزمان با ریاست‌جمهوری بوده است. با توجه به فوت رئیس جمهور و انتخابات زودهنگام، انتخابات شورا با ریاست جمهوری فاصله پیدا کرد. آن‌ها شاید مدنظر داشته باشند که این دو انتخابات را کماکان در یک زمان برگزار کنند. این استدلال بی‌پایه و اساس و فاقد توجیه حقوقی است. راه درست این است که مجلس به این لایحه رأی منفی دهد.»
شورای شهر ششم که در دست اصولگرایان باقی مانده است، تنها سنگری است که اصولگرایان می‌توانند با آن به دخالت در کار دولت بپردازند. عملکرد زاکانی در تهران و شورای ششم نیز نشان داد که مردم چندان رضایتی از عملکردشان ندارند ودر انتخابات سال آینده مانند گذشته برنده نخواهند بود. همین امر باعث یک اقدام غیرقانونی یعنی تلاش برای ۷ساله کردن شورای ششم شده است. اقدامی که از نظر حقوقدانان یک امر غیرقانونی و ضداجتماعی است.
فسیل ها فکر خدمتند 
